به کزارش قزوین فردابه نقل از رجانیوزپس از یک دوره سه ماهه توقیف دولتی هفته نامه ۹ دی، ۱۸۵ امین شماره از این هفته نامه پرمخاطب سیاسی امروز شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شد
تیتر یک این هفته با عنوان " نافرمانی دولت از دستور رهبری" با موضوع عدم ارائه فک شیت توافق لوزان توسط دولت می باشد.
سرمقاله این شماره به قلم حجت الاسلام رسایی با تیتر" دومین تلاش ناکام دولت یازدهم برای بستن دهان ۹ دی" به ماجرای توقیف هفته نامه اشاره دارد.
پرونده ویژه این هفته در چهار صفحه به شرح مسائل مرتبط با توافق لوزان پرداخته است.
پاسخی مستند به تفسیر به رأی هاشمی از آیات قرآن با عنوان " راهنمایی برای کسی که نامش روی کتاب"تفسیر راهنما" آمده است" را در صفحه پایانی می خوانید.
هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ۹ دی را هر شنبه از کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور بخواهید.
جهت اشتراک هفته نامه به سایت ۹day.ir مراجعه بفرمائید.
گفتنی است، هیات نظارت بر مطبوعات جلسه دوشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - حکم به توقیف نشریه ۹ دی و ارسال پرونده این نشریه به قوه قضائیه داده بود. در اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات، علل جالب توجهی به عنوان علل توقیف ۹ دی مطرح شده بود. در این اطلاعیه عنوان شده بود:
این هفته نامه در مطلبی نوشته است: «... اما علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود...»
در مطلبی دیگر نیز نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»
همچنین در مطلبی دیگر نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است...»
مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل (ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام در حوزه هسته‌ای و مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده شد.
مطلب سوم نیز مصداق بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و سیاه‌نمایی شناخته شد و مقرر شد به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی‌توجهی به شش تذکر هیات در یک سال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.
